الدولار يرتفع في مختلف الأسواق استجابة لصدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة. جاءت القراءة أقوى من المتوقع، إذ انخفضت العديد من المكونات في "المنطقة الخضراء"، مما يعكس تسارعاً في كل من مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي. هذا يعني أن التضخم عاد إلى الواجهة، بينما تراجعت مشكلات سوق العمل الأمريكي (في الوقت الراهن) إلى الخلفية. علاوة على ذلك، لم يعد مآل اجتماع أكتوبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي محسومًا سلفًا؛ إذ عاد المشاركون في السوق للحديث عن احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. كما ارتفعت احتمالات اتباع نهج أكثر تشددًا — 50 نقطة أساس إضافية بحلول نهاية العام. بعبارة أخرى، طغت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين القوية لشهر سبتمبر على بيانات الوظائف غير الزراعية الضعيفة، وسمحت للدولار بالعودة مجددًا إلى "دوري الكبار".

يتسم هيكل التقرير بوضوح بدعم ليس فقط للميل المتشدد، بل لـ«التشدد الشديد». فقد تسارع ارتفاع أسعار المستهلكين الرئيسية إلى 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ3.4% في أغسطس، بينما كان الإجماع عند 3.6%. وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.6% بعد زيادة قدرها 0.4%، متوافقاً مع التوقعات لكنه في الوقت نفسه يؤكد اشتداد الضغوط التضخمية خلال الشهر. كما جاء مؤشر Core CPI في «المنطقة الخضراء»: فقد ارتفع المعدل السنوي من 2.4% إلى 2.6%، في حين كان معظم المحللين يتوقعون 2.5%. أما الزيادة الشهرية فبقيت عند 0.3%، رغم التوقعات بتباطؤها إلى 0.2%.

مثّل استمرار التضخم الأساسي في الولايات المتحدة مفاجأة غير مرحَّب بها لمشتري زوج EUR/USD.

من الواضح أن الطاقة لعبت دوراً بارزاً في تسارع التضخم خلال سبتمبر. فقد قفزت أسعار البنزين بنسبة 9.1% على أساس شهري، لتشكّل أكثر من نصف الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي. وارتفع مكوّن الطاقة إلى 5.2% مقارنة بـ2.1% في أغسطس. ومع ذلك، لا يمكن إرجاع موجة التضخم في سبتمبر بأكملها إلى صدمة الشرق الأوسط وحدها، إذ إن الضغوط اشتدت أيضاً في القطاعات غير المرتبطة بالطاقة.

ويأتي في مقدمة العوامل غير المرتبطة بالطاقة قطاع الإسكان، الذي تسارع نموه إلى 0.4% على أساس شهري بعد 0.3% سابقاً. فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 0.2%، وارتفع بند «الإيجار المكافئ للمالكين» بنسبة 0.3%، كما قفزت تكاليف الإقامة خارج المنزل بنسبة 2.0%. وارتفعت خدمات القطاع الخدمي باستثناء خدمات الطاقة بنسبة 0.4% بعد زيادة قدرها 0.3% في أغسطس. كما ارتفعت خدمات النقل بنسبة 0.6%، والرعاية الطبية بنسبة 0.3% (بعد تراجع قدره 0.2% في الشهر السابق).

يشير ذلك إلى أن التضخم الأساسي وجد دعماً من عدة مصادر متزامنة.

كما وقف قطاع السلع إلى جانب المتشددين. فقد ارتفعت السلع باستثناء الغذاء والطاقة بنسبة 0.3% بعد زيادة قدرها 0.1% في أغسطس. وجاء الدعم من ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بنسبة 0.7% والملابس بنسبة 0.3%. وفي الوقت نفسه، لم يسجّل بند الغذاء إجمالاً أي ارتفاع، بل تراجعت أسعار البقالة بنسبة 0.1%. لكن هذه العوامل الكابحة لم تكن كافية لتعويض الضغوط المتزايدة في الفئات الأساسية.

تشير مسوح الأعمال الأخيرة إلى أن محركات الدينامية الصعودية تمتد إلى ما هو أبعد من صدمة النفط. فالشركات الصناعية تشير إلى الرسوم الجمركية على الواردات، وارتفاع تكاليف الفولاذ والألومنيوم، والنقص في بعض المكوّنات الإلكترونية. أما شركات القطاع الخدمي فتشير إلى ارتفاع تكاليف الوقود والعمالة والتكاليف المرتبطة بالتعرفة الجمركية. وبالاقتران مع الطلب المرن، تخلق هذه العوامل ظروفاً مواتية لتمرير تكاليف المدخلات الأعلى إلى الأسعار النهائية. ولا يقدّم مؤشر أسعار المستهلكين وحده تقديراً كمّياً لمساهمة كل سبب على حدة، لكن إشارات قطاع الأعمال تتطابق مع اتساع رقعة الضغوط السعرية.

وفي هذا السياق، يجدر أيضاً التذكير بالتقدير النهائي للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في الربع الثاني. فوفقاً للبيانات النهائية، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.2% على أساس سنوي، ارتفاعاً من 1.5% على أساس سنوي بحسب القراءة السابقة. وقد تمّت مراجعة أرقام الاستهلاك والاستثمار صعوداً، وارتفعت مبيعات النهائيّة للمشترين المحليين من القطاع الخاص بنسبة 4.6%.

إن متانة الطلب تتيح للاحتياطي الفيدرالي أن يعيد تركيزه على مخاطر التضخم، لا سيما وأن تقرير سبتمبر أظهر تسارع كل من مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي والأساسي. في ظل هذه الخلفية، لم تعد بيانات Nonfarm Payrolls الضعيفة، في رأيي، تمثّل حجة قوية للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

تُظهر بيانات CME FedWatch أن التوقعات المتشددة حيال الخطوات المقبلة للاحتياطي الفيدرالي قد ارتفعت مجدداً اليوم. إذ ارتفعت احتمالية رفع الفائدة في أكتوبر من 22.1% إلى 47.7%. كما زادت فرص تشديد تراكمي بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام من 18.7% إلى 32.2%. ويشير ذلك إلى إجمالي التشديد الذي يمكن أن يحدث على خطوتين منفصلتين — في أكتوبر وديسمبر.

وعليه، فإن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر عززت التوقعات المتشددة وقدمت دعماً للدولار، لكن مسار العملة الأمريكية سيتوقف إلى حد كبير على تقرير أسعار المنتجين. فإذا جاءت بيانات PPI أيضاً في «المنطقة الخضراء» (وخاصة مكوّناتها الأساسية)، فإن السوق — وكذلك الاحتياطي الفيدرالي — سيحصلان على حجة إضافية لصالح مزيد من التشديد النقدي. وفي تلك الحالة، سيحظى الدولار بدعم إضافي، وسيحصل بائعو زوج EUR/USD على دفعة جديدة لتمديد الحركة الهابطة.

برأيي، لا يزال أمام الزوج مجال لمزيد من الهبوط، لذا تبدو الارتدادات التصحيحية فرصاً مناسبة لفتح مراكز بيع.

من الناحية الفنية، يتحرك زوج EUR/USD على الأطر الزمنية H4 وD1 وW1 وMN إما على خط البولنجر السفلي أو بين الخط الأوسط والخط السفلي. وعلى الرسوم البيانية للأربع ساعات واليوم والأسبوع، يتواجد السعر أسفل جميع خطوط Ichimoku، والتي شكّلت إشارة «استعراض الدببة» (Parade of Lines) على إطاري H4 وD1. والهدف الأقرب للحركة الهابطة يقع عند 1.1100 (خط البولنجر السفلي على الرسم البياني اليومي). أما الهدف الرئيسي فيقع عند 1.1030 (خط البولنجر السفلي على الرسم البياني الشهري).