هل سيهبط الزوج إلى نطاق المستوى 14 أم سيعود إلى النطاق 1.1610 – 1.1670 الذي يتداول بداخله منذ سبعة أسابيع؟ ربما تكون هذه هي المعضلة الرئيسية للأسبوع القادم. يوم الجمعة، هبط الزوج بأكثر من 100 نقطة في غضون ساعات قليلة، متفاعلًا مع بيانات قوية من سوق العمل الأميركي وتصاعد نفور المتعاملين من المخاطرة. إضافة إلى ذلك، دعمت تقارير اقتصادية كلية أخرى صادرة في الولايات المتحدة العملة الخضراء، وعلى وجه الخصوص مؤشرات ISM، التي عكست متانة الاقتصاد الأميركي وبددت المخاوف بشأن تباطؤ النشاط التجاري في قطاعي التصنيع والخدمات.

قد تؤدي إصدارات البيانات الكلية الرئيسية والأحداث المنتظرة خلال الأسبوع القادم إلى إثارة تقلبات قوية في زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD). ستركز الأنظار على تقارير نمو التضخم في الولايات المتحدة واجتماع شهر يونيو للبنك المركزي الأوروبي.

يوم الأربعاء 10 يونيو (أي قبل أسبوع من اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC في يونيو)، ستصدر الولايات المتحدة بيانات نمو مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر مايو. سيساعد هذا الإصدار على فهم ما إذا كانت القفزة الأخيرة في التضخم مستدامة، وإلى أي مدى تسرب ارتفاع أسعار الطاقة إلى المكونات الأساسية لهذا المؤشر.

وفقًا للتوقعات الأولية، من المتوقع أن يتسارع المؤشر العام لأسعار المستهلكين في مايو إلى 4.2% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى له خلال السنوات الثلاث الماضية. مع ذلك، لن يكون ارتفاع التضخم العام مفاجئًا للمتداولين، إذ تظل أسعار الطاقة المرتفعة المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع. ونتيجة لذلك، سيولي المشاركون في السوق اهتمامًا خاصًا لمؤشر أسعار المستهلك الأساسي (Core CPI). فقد أدى ارتفاع أسعار النفط بالفعل إلى زيادة ملحوظة في تكاليف البنزين والنقل، وهو ما ينعكس تدريجيًا، بطبيعة الحال، في أسعار السلع والخدمات. غير أن مدى هذا الانتقال ما زال موضع تساؤل. ويتوقع معظم المحللين أن يتسارع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 2.9% في مايو (مقابل 2.8% في الشهر السابق). وإذا تجاوز هذا الرقم التوقعات وتخطى العتبة النفسية البالغة 3%، فسيعني ذلك أن الضغوط التضخمية تمتد إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة وأنها باتت أكثر استقرارًا.

بعبارة أخرى، إذا ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 3.0% أو أعلى، فسيشهد الدولار مجددًا زيادة في الطلب في ظل تصاعد التوقعات المتشددة بشأن الخطوات المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي. أما إذا جاء مؤشر الأسعار الأساسي دون التوقعات، فسيغض السوق الطرف على الأرجح عن ارتفاع التضخم العام، مع عزوه لعوامل مرتبطة بالطاقة.

في اليوم التالي (أي الخميس 11 يونيو)، سيصدر في الولايات المتحدة مؤشر تضخم مهم آخر – مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر مايو. الشهر الماضي، صدمت بيانات أبريل الأسواق بقفزة حادة: على أساس شهري، تسارع مؤشر أسعار المنتجين إلى 1.4%، بينما قفز على أساس سنوي إلى 6.0% (وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022). ويبدو أن مؤشر أسعار المنتجين سيعاود هذا الشهر تسجيل مستويات مرتفعة لعدة سنوات، بالنظر إلى ديناميكيات المؤشرات القيادية لشهر مايو. فمثلًا، قفز المؤشر الفرعي لأسعار الخدمات في مسح ISM إلى 71.3 (أعلى مستوى في أربع سنوات)، ما يعكس ضغوطًا سعرية متزايدة وارتفاع تكاليف الأعمال. أما المؤشر الفرعي المقابل في مسح ISM لقطاع التصنيع، فعلى الرغم من تراجعه بنقطتين، فإنه لا يزال عند مستوى مرتفع للغاية. كل ذلك يشير إلى أن مؤشر أسعار المنتجين مرشح لمواصلة التسارع، بما يزيد من مخاطر انتقال الضغوط السعرية إلى التضخم العام في الأشهر المقبلة.

وبحسب التوقعات الأولية، من المنتظر أن يتسارع المؤشر العام لأسعار المنتجين في مايو إلى 6.8% على أساس سنوي (مقابل 6.0% سابقًا)، في حين يُتوقع أن يرتفع المؤشر الأساسي إلى 5.3% (بعد زيادة أبريل إلى 5.2%).

ومرة أخرى، إذا كان تسارع مؤشر أسعار المنتجين واسع النطاق وليس مقتصرًا على قطاع الطاقة (أي إذا أظهر المؤشر الأساسي زيادة أكثر وضوحًا)، فسيتعرض زوج EUR/USD لضغوط قوية مع تصاعد مخاوف السوق من أن يدعم مؤشر أسعار المنتجين بقاء مؤشر أسعار المستهلك عند مستويات مرتفعة. وعلى العكس من ذلك، إذا تراجع المؤشر الأساسي إلى ما دون 5.2%، فستكون ردة فعل السوق محدودة، حتى لو جاء المؤشر العام لأسعار المنتجين «إيجابيًا».

إلى جانب تقارير التضخم، ستؤثر نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس 11 يونيو أيضًا في ديناميكيات زوج EUR/USD. يتوقع معظم المحللين أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وهذا هو السيناريو الأساسي والأكثر ترجيحًا، وقد تم تسعيره بالفعل في السوق الأسبوع الماضي عند صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو. فقد أُعلن أن المؤشر العام لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.2% (وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023)، في حين تسارع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 2.5% (أقوى وتيرة نمو منذ أبريل من العام الماضي).

وبعبارة أخرى، من غير المرجح أن يوفر احتمال رفع الفائدة دعمًا كبيرًا ومستدامًا لليورو، وبالتالي لمشتري زوج EUR/USD. فالعنصر المحوري الآن لا يتمثل في سؤال «هل سيتم رفع الفائدة أم لا»، بل في ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيكتفي بخطوة واحدة فقط. فإذا أشارت Christine Lagarde إلى أن زيادة يونيو هي خطوة «احترازية» لمرة واحدة بسبب عوامل جيوسياسية (ذات طبيعة مؤقتة في جوهرها)، سيتعرض زوج EUR/USD للضغط رغم التشديد الفعلي للسياسة النقدية. أما إذا ألمحت رئيسة البنك المركزي إلى احتمال اللجوء إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام، فسيتعزز اليورو في مختلف الأسواق، بما في ذلك أمام الدولار.

ومع ذلك، وبالنظر إلى أحدث بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، فمن المرجح، في رأيي، أن ينفذ البنك المركزي الأوروبي «رفع فائدة حمائمي»، أي سيشدد السياسة فعليًا مع إقران ذلك برسائل ناعمة. أذكّر هنا بأنه يوم الجمعة صدرت البيانات النهائية لنمو اقتصاد منطقة اليورو في الربع الأول، وتبيّن أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق (بعد أن كان الإعلان الأولي يشير إلى نمو ضعيف لكنه إيجابي بلغ 0.1%). كما تمت مراجعة نمو الناتج على أساس سنوي بالخفض بشكل ملحوظ إلى 0.3%، بدلًا من التقدير السابق البالغ 0.8%.

وعليه، ووفقًا للتوقعات الأساسية الأولية، يحتفظ زوج EUR/USD بإمكانية لمزيد من الهبوط. ويؤكد «المشهد الفني» الأمر نفسه. فعلى الرسم البياني لأربع ساعات، كسر السعر بثبات الحد السفلي لقناة Bollinger Bands، كما شكّل مؤشر Ichimoku إشارة هابطة من نوع «Line Break». أما على الرسم البياني اليومي، فيتواجد الزوج عند الحد السفلي لقناة Bollinger Bands ودون جميع خطوط Ichimoku. كل هذا يشير إلى أولوية مراكز البيع. وإذا تمكن البائعون من التماسك دون مستوى الدعم 1.1530 (الحد السفلي لقناة Bollinger Bands على الإطار الزمني اليومي D1)، فستكون الأهداف التالية للحركة الهابطة عند 1.1500 وعلى المدى المتوسط عند 1.1430 (الحد السفلي لقناة Bollinger Bands على الإطار الزمني الأسبوعي W1).