وفقًا لتقارير البيت الأبيض، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أمرًا تنفيذيًا لدمج التقنيات المالية في الإطار التنظيمي للولايات المتحدة. ولا تبرز أهمية هذا الوثيقة من حيث محتواها فحسب، بل أيضًا من حيث توقيتها، إذ تم إصدارها في ظل التقدم النشط في مجلس الشيوخ بشأن مشروعي قانون GENIUS وCLARITY. وبالتالي، يتلقّى سوق العملات المشفّرة عدة إشارات إيجابية.

خلاصة الأمر على النحو التالي: يتعيّن على الجهات التنظيمية الأمريكية — مثل SEC و CFTC و FDIC و OCC وغيرها — إجراء مراجعة للقواعد الحالية خلال 90 يومًا وتحديد تلك التي تفرض عوائق مفرطة أمام شركات التكنولوجيا المالية (fintech). ثم تُخصَّص 90 يومًا إضافية لاتخاذ خطوات عملية لإزالة هذه العوائق. يولي الأمر اهتمامًا خاصًا بتبسيط الشراكات بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية التقليدية — مثل البنوك والوسطاء ومستشاري الاستثمار. كما يتم ذكر الأصول الرقمية وخدمات البلوكشين صراحة ضمن المنتجات المالية التي يشملها هذا الأمر.

ربما يكون أكثر أجزاء الوثيقة ثورية ما يتعلق بالاحتياطي الفيدرالي. فقد طُلِب من الاحتياطي الفيدرالي إجراء تقييم شامل لإمكانية منح شركات التكنولوجيا المالية غير المصرفية إمكانية الوصول المباشر إلى الحسابات وخدمات الدفع لدى بنوك الاحتياطي الفيدرالي. بعبارة أخرى، يريد البيت الأبيض معرفة ما إذا كان يمكن منح شركات الكريبتو وغيرها من الجهات غير المصرفية إمكانية استخدام نفس بنية الدفع التحتية التي تستخدمها البنوك التقليدية. ويتعيّن على الاحتياطي الفيدرالي تقديم تقرير يتضمن الاستنتاجات والتوصيات خلال 120 يومًا. وإذا تم تنفيذ ذلك، فسيكون من بين أكثر التحوّلات أهمية في النظام المالي الأمريكي منذ عقود.

يجدر الانتباه إلى أن الأمر يعترف صراحة بمشكلة طالما انتقدها العاملون في هذا القطاع: التنظيم الحالي صُمِّم لحماية اللاعبين الكبار المسيطرين على السوق، ويضع حواجز أمام القادمين الجدد. والاعتراف بهذه المشكلة على مستوى البيت الأبيض أمر مهم بحد ذاته.

أما فيما يخص رد فعل السوق المحتمل، فإن التنفيذ الكامل للإجراءات المعلنة قد تكون له تبعات كبيرة. فالحصول على وصول مباشر لشركات الكريبتو إلى بنية المدفوعات التحتية لدى الاحتياطي الفيدرالي سيزيل أحد أهم القيود التشغيلية التي تواجه هذه الصناعة — وهو الاعتماد على البنوك الوسيطة التي غالبًا ما ترفض تقديم الخدمات للشركات العاملة في مجال الكريبتو. كما أن تخفيف متطلبات الترخيص وتبسيط الشراكات مع المؤسسات المالية التقليدية سيفتح الباب أمام تبني واسع النطاق للأصول الرقمية في المنتجات المالية الموجهة للأفراد. وبالنظر إلى ذلك ككل، ستكون هذه التغييرات إشارة صعودية قوية بالدرجة الأولى لـ Bitcoin و Ethereum باعتبارهما الأصول الأكثر سيولة، وكذلك لتوكنات البروتوكولات التي تركز على بنية المدفوعات التحتية.

ومع ذلك، فعلى الرغم من وضع الأساس، فإن التنفيذ الكامل لهذه الإجراءات، إذا حدث، سيكون عملية طويلة الأجل.

توصيات التداول

Bitcoin

يستهدف المشترون حاليًا عودة السعر إلى 78,400 دولار، ما سيفتح الطريق مباشرة نحو 80,100 دولار، ومن هناك تصبح منطقة 81,700 دولار في المتناول — واختراق هذه المستويات سيشير إلى محاولات لاستئناف سوق صاعدة (bull market). على الجانب الهابط، من المتوقع ظهور طلب شرائي قرب 76,500 دولار؛ إذ إن الهبوط مجددًا دون تلك المنطقة قد يدفع سعر BTC سريعًا نحو 74,700 دولار، بينما سيكون الهدف على المدى الأطول قرب منطقة 73,100 دولار.

إيثيريوم

الإغلاق الواضح فوق مستوى 2,146 دولار يفتح الطريق مباشرة نحو 2,222 دولار. الهدف على المدى الأطول هو القمة قرب 2,291 دولار. وبمجرد تجاوز هذا المستوى، سيُعد ذلك إشارة إلى تزايد الزخم الشرائي وتعزز شهية المتداولين للشراء. على الجانب الهابط، من المتوقع ظهور المشترين عند مستوى 2,084 دولار؛ أما الهبوط مجددًا دون هذه المنطقة فقد يدفع سعر ETH سريعًا نحو 1,997 دولار. الهدف على المدى الأطول سيكون منطقة 1,911 دولار.

ما الموجود على الرسم البياني

• الخطوط الحمراء تمثل مستويات الدعم والمقاومة، حيث يُتوقع أن يتوقف السعر مؤقتًا أو يتحرك بقوة.
• الخط الأخضر يوضح متوسط 50 يومًا المتحرك.
• الخط الأزرق هو متوسط 100 يومًا المتحرك.
• الخط بلون اللايم هو متوسط 200 يوم المتحرك.

اختبار السعر لأي من هذه المتوسطات المتحركة أو اختراقه لها غالبًا ما يؤدي إما إلى إيقاف حركة السعر مؤقتًا أو ضخ زخم جديد في السوق.