اختلف تقرير سوق العمل البريطاني بشكل ملحوظ عن التوقعات في بعض المعايير، لكنه مع ذلك لم يسبب رد فعل يُذكر في الأسواق. فقد انخفض معدل البطالة بشكل حاد من 5.2% إلى 4.9%. كما تباطأت وتيرة نمو متوسط الأجور (بما في ذلك العلاوات)، لكنها بقيت أعلى من التوقعات وما زالت عند مستوى مرتفع، وهو ما يضيف مزيداً من الدعم للضغوط التضخمية المرتفعة أصلاً.

بعد أداء ضعيف في يناير، نما الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة قوية بلغت 0.5% في فبراير، وهو ما يتماشى عموماً مع تحسن معنويات الأعمال. ومع ذلك، ونظراً لارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير في مارس، فمن المرجح أن يتباطأ هذا النمو مجدداً، ويواصل سوق العمل الضعف، وتظل معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة لمدة أطول مما كان متوقعاً في السابق.

يوم الأربعاء، سيتم نشر مؤشر تضخم المستهلك في المملكة المتحدة لشهر مارس. من المتوقع أن يرتفع إلى 3.3% على أساس سنوي نتيجة لزيادة أسعار الطاقة وربما بعض المواد الغذائية، في حين أن Bank of England أكثر تشاؤمًا، إذ يتوقع ارتفاعه إلى 3.5%. من المرجح أن يظل المؤشر الأساسي عند مستوى 3.2%.

إذا جاءت النتيجة أقرب إلى 3.5%، فسيرتفع احتمال عدم إجراء المزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل BoE، مما سيعطي دفعة للجنيه الإسترليني ويواصل دعمه في الاتجاه الصاعد. بعد اجتماع مارس، كانت توقعات السوق تشير إلى خفضين إضافيين، تقريبًا في يوليو، مع الخفض الأخير في أوائل عام 2027، لكن إذا اتضح أن التضخم أعلى من المتوقع، فسيكون من الصعب تبرير خفض الفائدة في وقت تقوم فيه البنوك المركزية الأخرى بتشديد سياستها.

لم يطرأ تغير كبير على التموضع المضاربي في الجنيه الإسترليني خلال أسبوع التقرير، حيث ظل صافي المراكز المدينة عند 4.6 مليار جنيه إسترليني، بينما تتحرك الأسعار التقديرية صعودًا مبتعدة عن متوسطها طويل الأجل.

لقد عجز الجنيه عن الاستفادة من موجة التفاؤل، إذ إن الإقبال على الأصول ذات المخاطر، الذي كان المحرك الرئيسي لمعنويات المستثمرين عقب إعلان وقف إطلاق النار، يتباطأ بشكل واضح؛ فالمفاوضات بين الأطراف المتحاربة تتقدم ببطء. قبل أسبوع، رصدنا احتمالية تشكل دفعة صعودية نحو مستوى 1.3867؛ ولا يزال هذا التوقع قائمًا، إلا أن حركة الصعود لن تُستأنف إلا إذا ظهرت دلائل واضحة على تراجع حدة التوترات العالمية. وفي غير ذلك، سيظل الجنيه يتحرك في نطاق عرضي في انتظار قدر أكبر من الوضوح.