10.03.2026 12:53 PMشنّ مجتمع البنوك حملة شرسة ضد السياسات التنظيمية التي يرى أنها تضع المؤسسات المالية التقليدية في وضعية ضعف بنيوية.
وفقًا لمصادر مطّلعة، فإن Bank Policy Institute (BPI)، الذي يمثّل مصالح 40 من أكبر البنوك الأمريكية، بما في ذلك JP Morgan وGoldman Sachs وCitigroup، يدرس جميع الخيارات المتاحة بعد أن تجاهل Office of the Comptroller of the Currency (OCC) التحذيرات المتكررة من مجموعات مصرفية مؤثّرة ومن الجهات التنظيمية على مستوى الولايات بشأن إعادة النظر في القواعد الفيدرالية الخاصة بمنح التراخيص.
البنوك الأمريكية الكبرى، التي يقلقها بوضوح تصاعد المنافسة من شركات الكريبتو والفنتك الأكثر خفة ومرونة، مستعدة للطعن بقوة في القرارات الأخيرة لـ OCC المتعلقة بمنح تراخيص مبسّطة. ويؤكد المصرفيون أن هذه التراخيص تتيح لروّاد أعمال الفنتك والكريبتو العمل على مستوى وطني، وتقديم خدمات شبيهة بالخدمات المصرفية، مع تجنّب في الوقت نفسه المتطلبات التنظيمية الصارمة التي يتعيّن على البنوك التقليدية الالتزام بها.
تتمحور شكواهم حول غياب تكافؤ الفرص. إذ تقول البنوك إن السنوات التي استثمرتها في الامتثال والحوكمة الأمنية وحماية المستهلك باتت الآن عرضة للخطر. فالقواعد الجديدة، بحسب وصفهم، تفتح ثغرة تنظيمية تسمح للوافدين الجدد إلى السوق باقتناص مواقع مهيمنة من دون تحمّل مخاطر أو تكاليف متناسبة. وهذا قد يُضعف بدوره الاستقرار المالي ويقلّل من مستوى الحماية المتاحة لملايين المودعين الأمريكيين.
الدعوى القضائية التي تستعد البنوك لرفعها تهدف إلى ضمان تطبيق معايير تنظيمية موحدة على الجميع. فهي تصرّ على أن أي جهة تقدم خدمات مالية — بغض النظر عن تخصصها التكنولوجي — يجب أن تخضع لنفس مستوى الرقابة والإشراف. ويُفترض أن يحدّ ذلك من المخاطر النظامية المرتبطة بالنمو غير المنضبط للوسطاء الماليين من خارج القطاع المصرفي، الذين يفتقرون إلى الاحتياطيات الكافية وأطر إدارة المخاطر المناسبة.
وتستند مواقف البنوك أيضًا إلى مخاوف أوسع تتعلق بالاقتصاد ككل. فهي تتوقع أن يؤدي تخفيف الرقابة على اللاعبين الجدد إلى خلق منافسة غير عادلة، وتراجع جودة الخدمات، وفي نهاية المطاف تقويض الثقة في النظام المالي. وفي هذا السياق، تُعتبر الدعاوى القضائية خطوة أخيرة لكنها ضرورية للدفاع عن النظام القائم وضمان التنمية المستدامة للقطاع المالي في الولايات المتحدة.
وإذا لم تتعامل المحاكم بجدية مع مطالب البنوك، فسيُعدّ ذلك انتصارًا كبيرًا لصناعة العملات المشفّرة. لكن لا ينبغي توقّع حسم سريع للقضية — تذكّروا كم استغرقت إجراءات SEC في قضيّتها ضد Ripple.
توصيات التداول
Bitcoin
يستهدف المشترون حاليًا عودة السعر إلى مستوى 71,300 دولار، وهو ما سيفتح طريقًا مباشرًا نحو 73,000 دولار ثم 74,600 دولار. أبعد هدف صعودي حاليًا هو القمة قرب 77,400 دولار؛ واختراق هذا المستوى صعودًا سيشير إلى محاولات لاستئناف السوق الصاعدة. على الجانب الهابط، من المتوقع ظهور المشترين عند مستوى 69,300 دولار. أما الهبوط مجددًا إلى ما دون هذه المنطقة فقد يدفع سعر BTC بسرعة نحو 66,700 دولار، مع هدف هبوطي إضافي قرب 64,900 دولار.
إيثريوم
إغلاق واضح فوق مستوى 2,078 دولار سيفتح الطريق نحو 2,169 دولار. أبعد هدف صعودي هو القمة قرب 2,279 دولار؛ واختراق هذا المستوى سيشير إلى تزايد الزخم الشرائي وتجدد اهتمام المشترين. على الجانب الهابط، يُتوقع ظهور المشترين عند 2,007 دولار. التحرك دون هذه المنطقة قد يدفع ETH سريعًا نحو 1,915 دولار، مع هدف هابط إضافي قرب 1,845 دولار.
ما الذي يظهر على الرسم البياني
اختبار السعر لأي من هذه المتوسطات المتحركة أو اختراقه لها غالبًا ما يؤدي إما إلى إيقاف الحركة أو ضخ زخم جديد في السوق.
